المصدر : جريدة الجمهورية 10/4/2018
كتب – محمد العزاوي
أكد أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية أن قانون التراخيص الصناعية يتضمن حزمة من التيسرات الاجراءاتية غير المسبوقة فضلا عن التيسيرات في مجال اتاحة وتخصيص الاراضي الصناعية لافتا الي أطلاق خريطة صناعية استثمارية مفصلة سوف تتيح فرصاً استثمارية جاهزة للمستثمرين المحليين والاجانب.
وكشف رئيس الهيئة في تصريحات لـ "الجمهورية" ان اجمالي المصانع المسجلة بقطاع صناعات الجلود فقط يبلغ أكثر من 1212 مصنعاً بتكلفة استثمارية تزيد علي 1.2 مليار جنيه ويعمل بها أكثر من 18 ألف عامل.
وقال إن استراتيجية التنمية الصناعية التي تتبناها وزارة الصناعة والتجارة 2020 تستهدف مساهمة قطاع الصناعة في مجال الناتج المحلي والذي وصلت مساهمته الي 17% وأدي ذلك الي خلق فرص عمل جديدة ومستدامة ودعم وتعميق تنافسية سلاسل القيمة المضافة للصناعة المصرية لافتا الي أن استراتيجية التنمية الصناعية 2020 تستهدف توفير 60 ألف مليون متر مربع أرض صناعية كاملة المرافق خلال اربع سنوات ما يعادل ستة أضعاف ما تم طرحه خلال الـ 8 سنوات السابقة لاطلاق الاستراتيجية مما سيوفر ما يزيد علي 3 ملايين فرصة عمل دائمة وموزعة بتوازن علي جميع محافظات الجمهورية.
وقال إنه تم تأسيس شركة خاصة لادارة المناطق الصناعية بالجمهورية بهدف رفع كفاءتها وذلك بالتعاون مع إحدي المؤسسات الالمانية لضمان الادارة الحديثة والصيانة للمناطق الصناعية طبقاً للمعيير العالمية.
وأوضح أنه سيتم سحب الاراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين تمهيداً لاعادة طرحها من جديد للمستثمرين الجدد لافتا إلي انه لن يسمح بعودة تسقيع الاراضي مرة أخري وان ما تم سحبه من أراض ليس صغيراً وقال ان ما تم طرحه من أرض صناعية يتم وفقا لمعايير وضوابط وشروط حتي نضمن الجدية في الالتزام بتنفيذ المشروعات التي تم التخصيص في المواعيد المحددة مؤكد ان كل من تقدم للحصول علي أراض صناعية حصل ولم يتم منح أي سماسرة متراً واحداً مما اتاح الفرصة للمستثمرين الجادين الحصول علي المساحات التي يحتاجونها في المدن التي تم الطرح فيها.وأكد انه تم إحكام القبضة لمنع تسرب السماسرة للدخول للقرعة وسحب كراسات الشروط.